وکالت
وکالت
خدمات وکالت پرونده های حقوقی و کیفری که توسط تیمی مجرب از حقوقدانان معتبر بنیاد وکالت ایران انجام میشود، می تواند ضامن تسریع روند رسیدگی به پرونده و موفقیت نهایی در دفاع از حقوق موکلین باشد.
کلیه خدمات حقوقی تخصصی از جمله وکالت پرونده های حقوقی و طرح و تعقیب و دفاع کلیه دعاوی کیفری، حقوقی که به شرح و احصاء ذیل است، در موسسه حقوقی مجد عدالت قابل ارائه است.
ارائه خدمات وکالت توسط موسسه حقوقی
مجد عدالت در حوزه های تخصصی ازجمله:
- حقوق ایرانیان خارج از کشور
- سرمایه گذاری در ایران
- سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور
- قراردادهای داخلی و بین المللی
- قراردادهای نفتی
- دعاوی حقوقی و کیفری
- دعاوی داخلی و بین المللی
- داوری
- ثبت
- ورشکستگی
- شرکتها
- چک
- اسناد تجاری
- خانواده
- ارث
- املاک و مستغلات
- وصول مطالبات
- امور حقوقی دولتی
موسسه حقوقی مجد عدالت، با خدمات وکالت بی بدیل توسط وکلاء متخصص و کارآمد خود با سرمایه قراردادن حسن شهرت و تجربه و با تکیه بر پیگیری مستمر، پرونده های در جریان را به سرانجام رسانده و خدمات متنوع حقوقی خود را به اتباع داخل ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور، ارائه می دهد.
مشاوره
حقوقی
برای پرونده های حقوقی خود درصورتی که نیاز به مشاوره حقوقی وکالت دارید می توانید بصورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره وکلای پایه یک بنیاد وکالت ایران بهره مند شوید.جهت مشاوره با وکیل کافی است با موسسه حقوقی مجد عدالت به شماره 88681856 تماس حاصل نمایید.
قانون وکالت
اصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت ماده 1 ـ وکالت در عدلیه دارای
درجات ذیل است:
1 ـ وکالت در محاکم صلح و
بدایت و استیناف و تمیز.
2 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 ـ وکالت در محاکم صلح و
بدایت.
تبصره ـ وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل
وکالت که معلوماتشان‌کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان
نموده اجازه وکالت در محاکم صلح‌یا نزد مامورین صلح و حوزه‌های معین بدهد ـ اگر
داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول‌وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه
گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده
می‌شوند.
ماده 2 ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت در عدلیه نباشند اگر
بخواهند برای اقربای سببی‌یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنماید ممکن
است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
مواد 3 تا 5 نسخ شده
است.
ماده 6 ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند
هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده
نمایند ـ هرگاه ممنوعیت آنها فقط ازجهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور
حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این‌که در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی
از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده‌در صورت گذشتن پنج سال
نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نماید.
فصل دوم ـ تشکیلات
وکلاء
ماده 22 ـ دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای
که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود ـ درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون
خواهد رسید.
ماده 23 ـ وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان
معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از
آنچه که وصول شود به او پرداخت خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده
24 ـ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت
نمایند مشروط به این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.
طرز تقاضا
و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین‌خواهد
نمود.
فصل سوم ـ حقوق و وظایف
ماده 28 ـ در صورتی که وکیل
در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات‌ممکن نباشد
باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای
دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در
صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و
جمع بین اوقات‌ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر میشود و به
دادگاههای دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام
می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل
در دادگاه ضروری‌باشد که در این‌صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا
اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه‌ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن
لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت
تجدید خواهد شد.
تبصره 1 ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد
و در صورتی که در دو یا چند دادگاه‌جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در
هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ‌ابلاغ از طرف دادگاه خواهد
بود.
تبصره 2 ـ عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که
موجب تجدید جلسه‌نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید
برای این جلسه پذیرفته‌نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره 3 ـ
هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن
ضرورت‌دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل
انتخابی برای متهم‌تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.
هرگاه در
جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور
یابدو از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی
دادگاه از متهم دفاع‌می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29 ـ از وکلایی که حق
وکالت در توکیل دارند
هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته‌نمی‌شود.
هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو
محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به‌دعوی مطروح در آنجا وکالت
در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده 30 ـ وکیل باید اسراری
را که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به‌حیثیات و شرافت
و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 31 ـ وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و
جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع‌می‌شود قبول نمایند.
تبصره ـ
مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف
کانون‌در امور حقوقی به آنها ارجاع میشود.
ماده 32 ـ وکلا باید با موکل خود
قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به‌ضمیمه
وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به
وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که
از طرف وزارت‌عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33 ـ قرارداد حق الوکاله که به موجب
نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعدنسبت به مدعی و نسبت به مراحل
محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
برای خسارتی که محکوم له می‌تواند از
محکوم علیه مطالبه نماید، همچنین میزان مخارج مسافرتهایی‌که وکلا عدلیه برای امور
وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده
34 ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر
میزان مقرره‌به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که
باشد ولو به‌عنوان وجه التزام ونذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه
پنج به بالا محکوم میشود و چنین سند و التزام‌در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب
اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل پول یا
مال یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگرو در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر
به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیردکلاهبرداری محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع
خواهد شد.
ماده 35 ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدلیه و
خرج مسافرت و خرج‌تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و
خرج تلگراف و پست و طبع‌اعلانات.
ماده 36 ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید
قبلا طوری به موکل و محکمه‌اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود
معین و به محکمه معرفی کند.
ماده 37 ـ وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا
معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهتی‌از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص
ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قایم مقام‌قانونی او قبول نمایند و
محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.
ماده 38 ـ وکلا نباید به طور
مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به‌منظور تطویل
محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند.
ماده 39 ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به
طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خودانتقال بگیرد و این قبیل
دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه‌چهار به بالا
محکوم خواهد شد.
ماده 40 ـ وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت
قضایی یا حکمیت در آن اظهارعقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41 ـ
در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل‌ساخته
و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد
وموکل می‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42 ـ وکلا باید
در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم وتمام
مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به
مجازات‌انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهند شد مگر این که عمل مشمول یکی از
عناوین جزایی باشدکه در این‌صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند
شد.
ماده 43 ـ وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به
امر وکالت است ثبت وضبط نمایند ـ طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات
وکلا معین خواهد نمود و حفظ‌دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری
است.
ماده 44 ـ وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام
امر یا دادن خرجی از طرف‌موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا
اطلاع دهند به‌طوری که تفویت حقی از اونشود.
ماده 45 ـ وکلا باید اثر قانونی عدم
پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نماید اعم از امور حقوقی
و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل ازتنظیم قرارداد حق
الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده 55 ـ
وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه
وکالت‌نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین
تدلیس از قبیل‌مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود
یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس
تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده 56 ـ در صورت فوت و
حجر وکیل، مدعی العمومی بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یامامور صلح به
تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور
متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی
العموم یاقایم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به
صاحبش رد می‌نماید و صورتمجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا می‌نماید و رسید اوراق را
گرفته به متصدی امور متوفی‌می‌دهد.
ماده 57 ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در
اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده‌یا متوجه شوند وکیلی از عهده
انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هرگاه از سو اخلاق و اعمال وکیلی مطلع
گردند مکلفند بدون تاخیر، مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف
به‌مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهند شد.
ماده 58 ـ فصل دوم قانون اصول
تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد1308 و قانون مصوبه اول
مرداد 1309 و قانون وکالت
مصوبه 20 شهریور ماه 1314 نسخ میشود
